إنضم لجروب إفهم على الفيس بوك
أرسل لصديق       اجعل افهم الصفحة الرئيسية
الصفحة 1 من 2
[1]
2
خيارات سياسات تطوير مبادرات المشروعات الخاصة

عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD:

 

أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مؤخرا دراسة عميقة لسياسات تطوير مبادرات المشروعات الخاصة في خمس دول هي استراليا وهولندا وأسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي بعض إرشادات السياسات العريضة التي يمكن تطبيقها على الدول النامية أيضا. وعلى كل دولة أن تدرس أفضل الطرق لتطبيقها وفقا لظروفها الخاصة.

 

إرشادات سياسات عامة:

فحص الإطار المؤسسي العام الذي يتم فيه كل نشاط لتحديد ما إذا كان يوفر أقصى مجال لازدهار المبادرات، وبصفة خاصة:

×          تحديد وإزالة جميع الحواجز أمام المنافسة التي تحد من حفز المنشآت على الإبداع والعمل بديناميكية أكبر، وتطوير المنافسة في جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك تقديم الخدمات العامة، وتقديم حماية مؤثرة للملكية الفكرية.

×          دراسة ما إذا كانت اللوائح الحالية التي تحكم عمل المؤسسات المالية و/أو الأسواق المالية تحول دون أو تسهل الإتاحة والتخصيص الأمثل للأموال اللازمة لأنشطة المبادرات الخاصة.

×          السماح بمرونة التفاوض في عقود العمل مع تكييف ترتيبات الأجور وشروط العمل حسب الاحتياجات الديناميكية للمنشأة. وتخفيف اجراءات حماية العمالة التي تمنع إعادة الهيكلة أو لا تشجع أصحاب المبادرات الخاصة على توظيف عمال جدد.

×          دراسة تكاليف الالتزام بالشروط الإدارية أو التنظيمية التي تفرضها الحكومة ومعرفة مجالات وإمكانية تخفيف هذه الشروط إما بإلغائها تماما أو لتخفيف الأعباء الإدارية المرتبطة بها (وذلك من خلال التنسيق الأفضل بين مختلف الهيئات الحكومية(

×          دراسة التأثير الكلي للنظام الضريبي على المبادرات الخاصة وتحديد الجوانب التي لا تشجع المبادرين أو لا تشجع تمويل أنشطة المبادرات الخاصة. وضمان أن يكون النظام الضريبي شفافا وأن يكون الالتزام على نحو مستقيم وواضح.

×          مراجعة وتبسيط إجراءات التسجيل المطلوبة لإنشاء الشركات، وضمان تمكين الشركة من إنهاء نفسها بسرعة إذا رغبت في ذلك.

الصفحة 1 من 2
[1]
2