الشركات الصغيرة الموجودة في الوقت الراهن تتسم بكونها مبدعة
وديناميكية وأنها سوف تشكل مستقبل الاقتصاد. والحقيقة أن مستقبل اقتصادنا أصبح
بصورة متزايدة يعتمد على نمو الشركات الصغيرة في خلق فرص العمل وتنوع النشاط
الاقتصادي والتنافس بفاعلية في الأسواق العالمية. ويعتبر الوصول إلى دعم تمويلي
مناسب لتوفير الفرصة لمثل هذا النمو عاملا حرجا بالنسبة لتوسيع الشركات الصغيرة.
وإذا لم يتوفر التمويل الكافي سيتوقف نمو الشركات الصغيرة ويصبح مستقبل الرخاء
مهددا. وتحدث مشاكل إقراض المنشآت الصغيرة على مستويين: أولا، على مستوى المقترض
الصغير إذ تعوزه الخبرة في المؤسسات المالية. ثانيا، مع المؤسسات المالية التي لا
تميل إلى إقراض الشركات الصغيرة. وتشمل مجالات القلق الرئيسية عدم كفاية المبالغ
المخصصة للإقراض، وشروط الضمانات المتشددة، والاتجاه السلبي للمؤسسات المقرضة تجاه
المقترضين من الشركات الصغيرة.
تمويل الديون
تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الحصول على تمويل للديون من المؤسسات
المالية التقليدية لأنها تزعم أنها غير قادرة على خدمة القروض الصغيرة بطريقة
اقتصادية. ومن أسباب هذا العجز أن البنوك تستعمل سياسات تقليدية لتقييم المخاطرة
التي لا تعطي لموظفي الائتمان مرونة كافية، ويضاف إلى ذلك سيطرة البنوك المرخصة
وقلة المنافسة في أسواق إقراض الشركات الصغيرة.
يمثل قطاع الأعمال الصغيرة تحديا للمؤسسات المالية لأنها تتحمل تكاليف
أعلى نسبيا عند إقراض المنشآت الأصغر. وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد المؤسسات المالية
أن إقراض الشركات الصغيرة ينطوي على مخاطر أكبر، ولذلك تفضل رفض طلبات الاقتراض
على طلب سعر فائدة أعلى أو المساهمة في الشركة عن طريق رسوم الامتياز أو المساهمة
في رأس المال.
التمويل بالمشاركة في رأس المال
تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الحصول على تمويل من خلال المشاركة في
رأس المال بسبب الانخفاض النسبي لحقوق ملكيتها في مقابل التكاليف والمخاطرة التي
تواجه المستثمرين في القيام بهذه الاستثمارات.
وتحتاج الشركات الصغيرة إلى تمويل رأسمالي طوال فترة نموها ابتداء من
تأسيس الشركة ومرورا بتطورها وتوسعها. وحيث أن تمويل رأس المال يأتي في الأصل من
أصحاب المشروع أو من العائلات أو الأصدقاء، فإن هذه المصادر سرعان ما تستنفد، فضلا
عن كونها في الغالب غير كافية للسماح لمالك المشروع بتمويل مراحل التطوير والتوسع.
وتأتي المصادر الأولية الخارجية لتمويل حقوق ملكية المشروعات الصغيرة من
مستثمرين غير رسميين، وهم عادة من ذوي العائد المرتفع والقيمة الصافية المرتفعة
الذين يفضلون الاستثمارات المحلية في الصناعات التي يفهمونها. إلا أنه من الصعب في
الغالب أن تكون للمستثمرين وللشركات الصغيرة التي تحتاج إلى رأس المال نفس الأفكار
بالنسبة لمستقبل الشركة وأن يصلوا إلى عرض استثماري جذاب لكلا الطرفين.